اختلالات مشروع ببرنامج أوراش تجر رئيس جماعة رحالة ومن معه إلى القضاء بإمنتانوت

محمد ضاهر – هبة بريس

علمت “هبة بريس” من مصادر مسؤولة، أن رئيس جماعة رحالة سيمثل رفقة رئيس جمعية مدنية، صباح يوم غد الخميس، أمام أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بامنتانوت بسبب شبهة تورطهما في اختلالات شابت مشروعًا ضمن البرنامج الحكومي أوراش.

وأوضحت الشكاية التي توصلت الجريدة بنسخة منها، أن جمعية إيكركار للتنمية بدوار بوزركون جماعة رحالة استفادت من مشروع ضمن برنامج أوراش من أجل تشغيل أبناء المنطقة بميزانية تفوق مبلغ 200.000,00 درهم، وذلك قصد خلق 20 منصب شغل لمن تتوفر فيهم شروط الاستفادة من هذا البرنامج الذي يسعى إلى إحداث فرص شغل مباشر لفائدة العاطلين في أوراش مؤقتة تبرمها جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات والمقاولات.

هذا، وعمد المشتكى به، رئيس جمعية إيكركار للتنمية المستفيدة من برنامج أوراش والذي عهد إليه السهر على تنفيذه وفق الشروط المحددة، إلى تسجيل مجموعة من الأشخاص كأجراء أشباح يستفيدون من مبالغ مالية دون قيامهم بأي عمل داخل تراب الجماعة، ومن بينهم ابنه الذي يقيم بمدينة كلميم ويعمل بها، والذي ظل يستفيد من المبالغ المالية المخصصة كمقابل لفترة العمل الفعلي المحددة في ثلاثة أشهر دون تواجده بتراب الجماعة، كما هو الشأن بالنسبة لشقيقه الذي يسكن بمدينة العيون ويعمل بها، حيث استفاد كأجير شبح من مبالغ مالية مرصودة في إطار برنامج أوراش دون قيامه بأي عمل نظير ذلك، رفقة شخص ثالث يعمل بمخبزة بمدينة سيدي المختار استفاد بدوره من مبالغ مالية كأجور شهرية دون قيامه بأي عمل نظير ذلك.

وتضمنت الشكاية شبهات مباشرة للمشتكى به الثاني، رئيس جماعة رحالة، الذي استفاد بدوره من عمل بعض الأشخاص المسجلين ضمن برنامج أوراش بمنزله دون وجه حق لمدة 6 أيام، كما قاموا ببناء منزل لإحدى قريباته، بالإضافة إلى عملهم لدى المشتكى به الأول، رئيس الجمعية، لمدة 4 أيام.

وأكدت الشكاية أن المشتكى بهما تحصّلا على منافع شخصية من البرنامج الحكومي المذكور، وحرمان الفئات المستهدفة منه، والأكثر من ذلك قاما بتسجيل مجموعة من الأشخاص من أقاربهما ومعارفهما واستفادوا من المبالغ المالية المرصودة لذلك دون قيامهم بأي عمل كأشباح، بدون حسيب ولا رقيب، في خرق سافر للقانون.

وأشارت الشكاية إلى أن هذه الوقائع تمت أمام مرأى ومسمع أزيد من 18 شخصًا من الشهود، من ضمنهم العديد من المستفيدين الذين عملوا لدى المشتكى بهما، والذين تم ذكر أسمائهم وهوياتهم.



قراءة الخبر من المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى