مراكش…توقيف محاميان سنتين بسبب تورطهما في عملية نصب
هبة بريس – عبد اللطيف بركة
في حادثة هزت الأوساط القانونية بمدينة مراكش، أصدرت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف حكماً بتوقيف محاميان، عن ممارسة المهنة لمدة سنتين، إثر تورطهما في عملية نصب استهدفت شخصين. وقد تم تحميل المشتبه فيهما كافة التكاليف المتعلقة بالقضية بعد أن ثبت تورطهما في تصرفات تتنافى مع أخلاقيات ومبادئ مهنة المحاماة.
القضية بدأت عندما تقدم شخصان بشكوى ضد المحاميين المتهمين، مدعين أنهما تعرضا لعملية نصب كبيرة تتعلق بعقد بيع عقار محفظ في منطقة الحوز، وكشفت الشكاية أن المتهمين قد أشرفا على توثيق عقد بيع قطعة أرضية مساحتها أربعة هكتارات بمبلغ يصل إلى عدة ملايين من الدراهم، وبعد إجراء التحفيظ العقاري، اكتشف المشتريان أن العقار كان موضوع نزاعات قضائية متعددة، وكان المتهمان على دراية كاملة بذلك، باعتبارهما كانا يمثلان البائع في تلك النزاعات.
وقد أعرب المتضرران عن صدمتهما حين اكتشفا أن العقار لا يملك وضعاً قانونياً سليماً، ما أدى إلى تقديم شكوى إلى هيئة المحامين بمراكش ، وفي البداية، قررت الهيئة حفظ الشكوى، لكن النيابة العامة قررت الطعن في هذا القرار، مما دفع محكمة الاستئناف إلى إلغاء قرار الحفظ وإعادة الملف إلى مجلس الهيئة لمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة.
واستمر الجدل لفترة، حيث تقدمت النيابة العامة بطعن ضد ما اعتبرته “قراراً ضمنياً” من الهيئة، مطالبة بإلغاء القرار السابق ومحاسبة المحاميين.
وأكدت النيابة العامة في طعنها أنه يتعين على المحاميين التأكد من مطابقة العقود للقوانين والتشريعات ذات الصلة قبل إتمامها، وذلك لحماية مصالح جميع الأطراف المعنية، خاصة في ما يتعلق بالسلامة القانونية للعقار.
القرار الأخير يعكس مدى جدية القضاء في ملاحقة المخالفات القانونية للمحامين، ويشكل رسالة واضحة بأن عدم احترام أخلاقيات المهنة لن يمر مرور الكرام، خاصة عندما يتعلق الأمر بمصالح المواطنين وأموالهم.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
