“مصدر رزقنا مهدد”.. تجار شارع الشفشاوني يراسلون الوالي ”امهيدية“
هبة بريس – الدار البيضاء
وجّه المركز المغربي لحقوق الإنسان مراسلة رسمية إلى والي جهة الدار البيضاء-سطات، صبيحة يومه الأربعاء 23 يوليوز 2025، يطالب فيها بالتدخل العاجل لرفع الضرر الذي لحق بمجموعة من التجار بسبب حرمانهم من محلاتهم التجارية الواقعة بشارع الشفشاوني، منطقة عين السبع، بالقرب من السوق البلدي المعروف بـ”المارشي الأخضر”، بمدينة الدار البيضاء، والذين سبق لهم أن تكبدوا أضرارًا جسيمة نتيجة توقّفهم عن مزاولة أنشطتهم التجارية داخل محلاتهم.
وجاء في المراسلة، التي تحمل رقم 247/2025، أن المركز تلقى شكايات من مجموعة من المتضررين، من بينهم مواطنون ينتمون إلى الجالية المغربية المقيمة بالخارج، عادوا إلى أرض الوطن بهدف الاستثمار وخلق فرص شغل للشباب، غير أنهم فوجئوا بمنعهم من استئناف أنشطتهم التجارية بعد انتهاء الأشغال المرتبطة بتوسعة شارع الشفشاوني، رغم التزامهم بجميع الإجراءات الإدارية، ومنها إفراغ محلاتهم خلال فترة الأشغال، وتأجيل أعمال الإصلاحات في انتظار انتهاء عمليات التهيئة.
وقد أكّد المتضررون أنهم امتثلوا بكامل المسؤولية للقرارات الإدارية المتخذة في إطار المصلحة العامة، إلا أنهم تفاجؤوا، بعد انتهاء أشغال التوسعة وإنشاء الرصيف، بمنعهم من ولوج محلاتهم واستكمال إصلاحها، مما أدى إلى حرمانهم من مصدر رزقهم وتكبّدهم خسائر مادية جسيمة.
وأوضح المتضررون، عبر المركز، أنهم طرقوا جميع الأبواب الرسمية والإدارية من أجل استرجاع محلاتهم، دون أن يتلقوا أي استجابة تُذكر، رغم أن الموضوع يتعلق بحقوق مكتسبة تم تثبيتها عبر مساطر قانونية، منها عقود مصادق عليها.
وأشار المركز إلى أن المعنيين بالأمر سبق أن استفادوا من محلاتهم في إطار إعادة تنظيم السوق بالمنطقة، قبل أن يُفاجَؤوا بقرارات حالت دون تمكينهم من استغلالها، وهو ما أدى إلى فقدان مصدر رزقهم وتفاقم أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل غياب أي بديل حقيقي.
وأكدت المراسلة أن مكتب دراسات مختص يسمى (AKL EXPERTISE) قدّم تقريرًا تقنيًا حول طريقة إعادة تنظيم السوق، غير أن نتائجه لم تأخذ بعين الاعتبار حقوق المتضررين، مما أثار تخوفات جدية لديهم من إمكانية إقصائهم بشكل نهائي دون تعويض أو حلول منصفة.
ودعا المركز المغربي لحقوق الإنسان، في ختام مراسلته، والي جهة الدار البيضاء-سطات إلى التدخل العاجل من أجل إيجاد حل عادل ومتوازن بين متطلبات المصلحة العامة وحقوق المواطنين، وضمان تمكين المتضررين من العودة إلى ممارسة أنشطتهم التجارية داخل محلاتهم، حفظًا لكرامتهم وتأمينًا لمصدر عيشهم.
كما جدد المركز تأكيده على استعداده الكامل لمواكبة الملف ومواصلة الترافع من أجل إنصاف المتضررين، داعيًا إلى التسريع باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح هذا الوضع في أقرب الآجال.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
