منح الصفة الضبطية لأعوان السلطة.. حقيقة أم إشاعة؟
محمد منفلوطي_ هبة بريس
كثُر الحديث مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي، ذلك المتعلقة بالتعديلات التي طرأت على المسطرة الجنائية في شقه المتعلق بمنح الصفة الضبطية لأعوان السلطة، بعد منحها لخلفاء “القياد”.
“هبة بريس” تواصلت مع الأمين العام لحزب الحركة الشعبية ” محمد أوزين” للاستفسار عن الأخبار المتداولة حول الموضوع، حيث قال إن الصفة الضبطية مُنحت لخلفاء “القياد”، فقط دون أعوان السلطة.
جاء ذلك على هامش أشغال لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، التي صادقت خلال اليومين الماضيين ضمن أشغالها بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23، الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وهو المشروع الذي حظي بموافقة 18 نائبا، مقابل معارضة 7 نواب.
تنسيقية أعوان السلطة بالمغرب وعلى صفحتها الرسمية الفايسبوكية، كذبت الأخبار الرائجة حول التعديلات القانونية المتعلقة بمنح أعوان السلطة الصفة الضبطية.
و دعت التنسيقية إلى “تحري الدقة في نقل الأخبارالمرتبطة بالتشريعات القانونية، خاصة تلك التي تؤثر بشكل مباشر على مهام أعوان السلطة”، مؤكدة أن بعض الوسائل الإعلامية نشرت معلومات غير دقيقة دون الاعتماد على مصادر رسمية وموثوقة.
وأشارت التنسيقية أن الأخبار التي تفيد بمنح الصفة الضبطية للمقدمين بموجب التعديلات الجديدة في قانون المسطرة الجنائية لا أساس لها من الصحة”، مشيرة إلى أن “التعديلات الأخيرة شملت فقط خلفاء القياد”.
التنسيقية قالت أيضا إن هذه المستجدات تفتح الباب أمام نقاش أوسع حول دور أعوان السلطة ، وحاجتهم إلى إطار قانوني واضح ينظم صلاحياتهم ومسؤولياتهم ضمن المنظومة الإدارية والأمنية، بما يواكب التحولات والتحديات الراهنة.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
