هل يخضع الأمن دراجات “المقدمية” لفحص السرعة؟
هبة بريس
شهدت مختلف مدن المملكة، خلال الأسابيع الأخيرة، حملات أمنية مشددة ضد الدراجات النارية المعدّلة أو تلك التي تتجاوز السرعة القانونية.
وتأتي هذه الحملات في إطار استراتيجية وطنية تروم تعزيز السلامة الطرقية، من خلال استعمال أجهزة تقنية حديثة لرصد المخالفات المرتبطة بسرعة المركبات وملاءمتها للمعايير القانونية.
وقد طالت هذه العمليات آلاف الدراجات، خاصة ذات سعة 49cc، والتي تشهد إقبالًا واسعًا في صفوف الشباب، لكنها تُعد أيضًا الوسيلة الأساسية للتنقل لدى فئة واسعة من أعوان السلطة، من مقدمين وشيوخ، الذين يفوق عددهم 46 ألفًا و500 على الصعيد الوطني.
وفي هذا السياق، يطرح مواطنون ومراقبون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الحملات تشمل أيضًا دراجات أعوان السلطة، أم أن هذه الفئة تحظى باستثناء ضمنيًا بحكم طبيعة عملها.
ويخشى البعض أن يؤدي حجز دراجات “المقدمية” – في حال عدم استثنائهم من الحملات – إلى شلل مؤقت في أداء هذه الفئة الحيوية من الإدارة الترابية، خاصة في المناطق النائية التي تعتمد بشكل شبه كلي على التنقل السريع لهؤلاء الأعوان.
فهل يخضع الأمن دراجات “المقدمية” لفحص السرعة؟
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
